بررسی حقوقی و فقهی ماده 265 قانون مدنی
نویسندگان
چکیده مقاله:
ماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال میدانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال میدانند. در فقه امامیه نیز در صورت اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، در مورد تقدم قول دهنده یا گیرنده، بحث و اختلاف وجود دارد. در این تحقیق تلاش می‌شود تا با ذکر نظرات مختلف حقوقی و فقهی و نقد و بررسی آنها، نظری که بیشتر با نظام حقوقی ایران منطبق است انتخاب شود. خواهیم دید که تحویل مال به دیگری اماره مدیونیت است در حالی که در کلام فقها، در صورت بروز اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، قول دهنده مال مقدم است.
منابع مشابه
بررسی مبانی فقهی و حقوقی مادة 852 قانون مدنی
قانون مدنی در مواد 850 و 851 شروط لازم برای موصی‌له را موجود بودن و زنده متولد شدن می‌داند و ماده 957 قانون مدنی، شرط تمتع حمل از حقوق مدنی را زنده متولد شدن وی دانسته است. در عین حال، ماده 852 مقرر می‌دارد: «اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی‌به، به ورثة او می‌رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد». ظاهراً حکم این ماده با اطلاق موادی که در ابتدا ذکر گردید مخالف است. این ماده جنین را در صورتی که در اث...
متن کاملبازنگری حقوقی ماده 1043 قانون مدنی
در مذاهب اسلامی، نظرات زیادی مبنی بر امکان یا عدم امکان ازدواج دختر باکره رشیده بدون اجازه ولیّ قهری وجود دارد. در ماده 1043 قانون مدنی لزوم اذن ولیّ برای نکاح دختر باکره به صورت صریح مطرح شده است. برخی از فقها قائل به تفصیل بین نکاح موقت و دائم م یباشند، عده زیادی احتیاط کرده و بسیاری از فقهای مشهور و برخی مراجع فعلی، اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده را لازم نمی دانند. لذا، این ماده، با نظر برخی...
متن کاملواکاوی فقهی _ حقوقی حق حبس و چالش‌های فراروی ماده ی 1085 قانون مدنی
حق حبس در نظام حقوقی اسلام یک مزیت و به عنوان ضمانت اجرایی حقوق مالی زوجه در ازدواج است که می توان گفت از مصادیق مدرن رعایت حقوق بشر در جهت صیانت از حقوق مالکیت بانوان و آزادی آنان در امور مالی خویش محسوب می شود، چنان که به زن حق می دهد از ایفای وظایفش در مقابل شوهر امتناع کند تا زوج وادار شود با حفظ حق نفقه، مهریه ی معجل و معلوم او را به وی تسلیم نماید.مفاد ماده ی 1085 قانون مدنی ناظر به همین ...
متن کاملتحلیل فقهی حقوقی اداره مال غیر(ماده 306 قانون مدنی)
چکیده: موضوع این پژوهش «تحلیل فقهی - حقوقی ادار? مال غیر (ماده 306 قانون مدنی)» می باشد. برای تفسیر ماده یادشده باید به نصوص معتبر دینی و متون فقهی رجوع کرد. طبق ادل? معتبر، تصرف مدیر مال غیر با اذن شرعی است و او یکی از دارندگان ولایت می باشد. برای اثبات ولایت و جواز تصرف مومن عادل (مدیر مال غیر) می توان به آی? قیام (4/5) و آی? ولایت (9/71) استناد کرد، ولی آیه های شریفه: حکایت (18/71 و 77)، ضر...
15 صفحه اولتحلیل ماده ی 265 قانون مدنی براساس رویه قضایی
در این پژوهش تلاش شده است تا با ذکر نظرات مختلف حقوقی و فقهی و نقد و بررسی آنها، آرایی که در خصوص ماده ی 265 قانون مدنی از شعب دادگاه ها و دیوان عالی صادر شده است را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم، در نهایت، نظری که بیشتر با نظام حقوقی ایران منطبق است انتخاب شود، خواهیم دید که پرداخت وجه یا پول به دیگری ظهور در مدیونیت پردازنده است و تا زمان اصلاح ماده، دادگاه می تواند در موضوع این ماده از «اماره...
بازنگری حقوقی ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی
در مذاهب اسلامی، نظرات زیادی مبنی بر امکان یا عدم امکان ازدواج دختر باکره رشیده بدون اجازه ولیّ قهری وجود دارد. در ماده 1043 قانون مدنی لزوم اذن ولیّ برای نکاح دختر باکره به صورت صریح مطرح شده است. برخی از فقها قائل به تفصیل بین نکاح موقت و دائم م یباشند، عده زیادی احتیاط کرده و بسیاری از فقهای مشهور و برخی مراجع فعلی، اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده را لازم نمی دانند. لذا، این ماده، با نظر برخی...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 10 شماره 36
صفحات 11- 32
تاریخ انتشار 2017-05-02
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023